وأوضحت الدائرة بأن استيفاء المنشآت الصحية لمتطلبات المعيار هو إلزامي لجميع المنشآت الصحية في الإمارة وهو شرط لانضمامهم إلى نظام تبادل المعلومات الصحية ”ملفي“ الذي أطلقته مؤخراً، مشيرة إلى اعتزامها تنظيم ورش توعوية لمختلف مؤسسات القطاع الصحي للتعريف بالمعيار وتوضيح كافة متطلباته، إلى جانب الإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة به.

وتتضمن أهداف هذا المعيار ضمان سرية المعلومات الصحية بشتى تصنيفاتها والحفاظ على خصوصيتها، وحماية المعلومات الصحية وتحري دقتها وجودتها، وضمان توافرها في جميع الأوقات، وذلك ضمان تلبية المنشأة الصحية للاحتياجات اللازمة في حالات الكوارث الطبيعية وتعطل الأنطمة الحاسوبية والهجمات الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة: ”تولي الدائرة حماية بيانات المرضى وضمان سريتها جُل اهتمامها لا سيما مع ما يشهده القطاع في تطورات متسارعة نحو تحسين جودة مخرجاته. ومن هنا، جاء حرص الدائرة على تطوير هذا المعيار بالتعاون مع باقة من المؤسسات الصحية في الإمارة بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة محلياً“.

وأضاف سعادته: ”يسهم هذا المعيار في تعزيز مستويات الثقة بين المنشآت الصحية والجمهور والمؤسسات الحكومية، حيث يحدد اللوائح اللازمة لحماية المعلومات الصحية خلال مراحل إعدادها وصيانتها وعرضها ومعالجتها واستخدامها ونقلها وإتلافها، وذلك بسرية تامة، حيث يضع مبادئ الحوكمة الضرورية التي يجب الاستناد إليها للحفاظ و حماية المعلومات للمنشآت والمؤسسات الصحية في الإمارة، ويضم الإجراءات والمعايير التقنية الواجب اعتمادها والمتطلبات والأهداف المرجوة على مختلف المستويات المتعلقة بحجم المنشأة ومدى تعقيد عملياتها وبيئة المخاطر المحيطة بها.“

وينطبق ما ورد في المعيار على كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والعاملين فيها وذلك بعد إقراره نظراً إلى أهميته ودوره، حيث حرصت دائرة الصحة على استثمار الوقت والجهد اللازمين للتعرف على المتطلبات والاحتياجات لمثل هذا المعيار والجدول الزمني اللازم للتطبيق.

للمزيد من المعلومات حول معيار أبوظبي الخاص بأمن المعلومات الصحية والأمن الإلكتروني يرجى زيارة: ADHICS Standards Final